واقعیت این است که هرچند دولت و مجلس همه ساله بر سر اعتبارات‌عمرانی و اولویت‌بندی بودجه‌ای طرح‌های عمرانی با هم به بحث روی می‌آورند که گاه به اختلاف هم منجر می‌شود، اما تغییر مفاد قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی بدون توجه به مفاد قانون برنامه‌های توسعه باعث شده تا به واسطه تقاضای بالا برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی و محدودیت منابع، شکاف در اجرا و اختلاف در رعایت قانون نمایان شود. از این‌رو جدی گرفتن مفاد قانون برنامه پنجم توسعه ضرورت دارد.
اما قانون برنامه پنجم چه می‌گوید؟ ماده 214قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را موظف می‌سازد به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی پنج اقدام تعیین شده در قانون را به اجرا درآورد:
اول اینکه دولت باید نظام فنی و اجرایی مصوب 1385را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح کند و از سال چهارم به مورد اجرا بگذارد. دوم اینکه دولت باید روش‌های اجرایی مناسب از قبیل ، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری» ، «طرح و ساخت کلید در د- خصوصی» یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کارگیرد. سوم اینکه وظیفه دولت است که از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط اجرا کند. چهارم اینکه دولت باید سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی به‌تدریج به‌گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد. پنجم هم اینکه دولت باید استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و قیمت تمام‌شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تأیید و ابلاغ می‌شود از ابتدای سال دوم برنامه در طرح‌های بزرگ و متوسط پیاده کند.
اجرای طرح‌های جدید فقط با تصویب مجلس
ماده 215قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص نحوه پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی شرایطی را تعیین کرده است ازجمله اینکه باید عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید برای یک‌بار و به قیمت ثابت سالی که طرح‌های مورد نظر برای نخستین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود به تفکیک سال‌های برنامه و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این نکته هم درخصوص طرح‌های عمرانی قابل تامل است که اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و منظور می‌شود و به همین دلیل موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند تنها باید جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند.
مهم‌تر اینکه تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرح‌هاست به‌طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به‌مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود. از سوی دیگر اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با درنظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اصلاح می‌شود یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.
